مدارک لازم برای اثبات اشتغال کارگران در زمان شکایت از کارفرما

مدارک لازم برای اثبات اشتغال کارگران در زمان شکایت از کارفرما

در بسیاری از موارد، کارگران به دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت حقوق، بیمه‌نشدن یا اخراج غیرقانونی، اقدام به شکایت از کارفرما می‌کنند. اما در چنین شرایطی، اثبات رابطه کاری و اشتغال نزد کارفرما، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارگر تبدیل می‌شود. به‌ویژه زمانی که قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد، ارائه مدارک و مستنداتی که بتواند اشتغال کارگر را اثبات کند، نقش حیاتی در پیروزی در پرونده خواهد داشت. در این مقاله از وبسایت وحید حاجی زاده مشاور قانون کار و منابع انسانی، به بررسی مهم‌ترین مدارک لازم برای اثبات اشتغال کارگران در زمان شکایت از کارفرما می‌پردازیم؛ مدارکی که آگاهی از آن‌ها می‌تواند مسیر حقوقی کارگران را هموارتر کرده و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری کند.

چرا اثبات اشتغال کارگران اهمیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین ارکان رسیدگی به شکایات کارگری، اثبات وجود رابطه کاری میان کارگر و کارفرما است. در بسیاری از پرونده‌های هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، کارگران به دلایلی همچون عدم پرداخت حقوق، نپرداختن حق بیمه، اخراج غیرقانونی یا رعایت‌نشدن سایر حقوق قانونی خود، از کارفرما شکایت می‌کنند. اما اگر نتوانند اشتغال خود را نزد آن کارفرما به صورت مستند و قابل قبول اثبات کنند، عملاً شکایت‌شان بی‌نتیجه خواهد ماند.

در مواردی که قرارداد کار به‌صورت مکتوب تنظیم نشده یا اسناد رسمی از رابطه کاری وجود ندارد، کارگر باید با ارائه مدارک و شواهد دیگری، وجود اشتغال خود را ثابت کند. این موضوع نه‌تنها در تعیین صحت شکایت، بلکه در مشخص‌شدن نوع رابطه کاری، میزان سابقه، حقوق و مزایا و حتی رأی نهایی مراجع حل اختلاف تأثیرگذار است. به همین دلیل، آشنایی با انواع مدارک اثبات اشتغال کارگران برای هر فردی که در فضای کار فعالیت دارد – چه کارگر و چه کارفرما – امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است.

همچنین بخوانید: تعلیق قرارداد کار چیست و در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟

معرفی مهم ترین مدارک برای اثبات اشتغال کارگران

در صورتی که کارگر در زمان طرح شکایت فاقد قرارداد مکتوب باشد، باید از سایر مدارک و شواهد برای اثبات رابطه کاری خود استفاده کند. طبق آنچه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، 12 مدرک معتبر وجود دارد که می‌توانند به عنوان قرینه‌های قوی برای اثبات اشتغال نزد کارفرما مورد استناد قرار گیرند:

• قرارداد کار
• گواهی اشتغال
• لیست بیمه تامین اجتماعی
  
• فیش حقوقی
  
• اقلام پرسنلی
  
• پرینت حساب بانکی
  
• معرفی نامه های صادره
  
• لیست حضور و غیاب
  
• آزمایش های بدو استخدام
  
• برگه های ماموریت خدمت
  
• فاکتور های خرید اموال
  
• گزارشات بازرسین کار

چنانچه کارگران مشمول قانون کار در زمان شکایت فاقد قرارداد مکتوب کار باشند، می‌توانند از دیگر آیتم های ذکر شده جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی، همچنین مدت اشتغال خود نزد کارفرما اقدام نمایند.
(در زمان شکایت اثبات رابطه و مدت زمان فعالیت به عهده خواهان پرونده که کارگر می‌باشد خواهد بود و کارفرما پس از احراز  این موضوع می‌بایست اثبات نماید که تکالیف مالی و غیر مالی خود را در خصوص کارگر انجام داده است)

نقش زمان فعالیت و نکات کلیدی در اثبات اشتغال

یکی از موارد مهمی که در کنار اثبات اصل اشتغال باید به آن توجه داشت، مدت زمان فعالیت کارگر نزد کارفرما است. چرا که بسیاری از حقوق قانونی از جمله سنوات، عیدی، مرخصی، حق بیمه و حتی میزان جبران خسارت ناشی از اخراج، مستقیماً به مدت اشتغال بستگی دارد.

در زمان شکایت، کارگر باید بتواند نشان دهد که از چه تاریخی تا چه تاریخی نزد کارفرما مشغول به کار بوده است. این اطلاعات باید از طریق مدارک و مستنداتی که در بخش قبل به آن‌ها اشاره شد، به‌طور دقیق مشخص گردد. حتی اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد، ارائه فیش حقوقی با تاریخ، مکاتبات اداری زمان‌دار، پیام‌ها، واریزهای بانکی مستمر یا هر مدرکی که زمان اشتغال را مشخص کند، می‌تواند در پرونده نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

نکات کلیدی برای تنظیم پرونده:

1. مدارک باید دارای تاریخ مشخص و معتبر باشند.
   
   
2. سازگاری میان مدارک (مثلاً تاریخ حضور در لیست بیمه و تاریخ واریز حقوق) اهمیت زیادی دارد.
   
   
3. حتی اظهارات همکاران یا شاهدان در کنار مدارک مکتوب می‌تواند به تقویت پرونده کمک کند.
   
   
4. در صورت وجود پیام‌ها یا مکاتبات دیجیتال (مثلاً پیامک یا واتساپ)، تهیه پرینت رسمی از آن‌ها به عنوان ضمیمه، بسیار مؤثر خواهد بود.
   

اگر هیچ یک از مدارک کتبی را نداشته باشیم، چه باید کرد؟

یکی از سوالات پرتکرار از سوی کارگران این است که: «اگر قرارداد کتبی، فیش حقوقی یا سایر مدارک مستند نداشته باشم، چطور می‌تونم اشتغالم رو اثبات کنم؟»

در این شرایط، کارگر باید به سراغ مدارک غیرمستقیم و شهادت شهود برود. طبق رویه‌ رایج در مراجع حل اختلاف، ارائه دو شاهد معتبر که سابقه حضور در محل کار یا شناخت از رابطه کاری کارگر با کارفرما داشته باشند، می‌تواند در کنار قرائن دیگر (مانند پیامک‌ها، صدای ضبط‌شده، عکس از محل کار، یا حتی پیام‌های واتساپی) پایه‌ی خوبی برای اثبات اشتغال باشد.

راهکارهای جایگزین برای اثبات اشتغال بدون مدارک رسمی:

1. شهادت کتبی یا حضوری دو نفر از همکاران یا افرادی که از رابطه کاری مطلع هستند
2. ارائه پیامک‌ها یا پیام‌های واتساپی که در آن کارفرما به‌صورت ضمنی رابطه کاری را پذیرفته است
3. ارائه عکس یا ویدئو از محل کار که حضور کارگر در آن زمان را نشان دهد
4. پرینت حساب بانکی که نشان‌دهنده واریزی‌های منظم از کارفرماست، حتی بدون عنوان حقوق
5. ضبط صوت یا چت‌های کاری با مدیر یا مسئول مجموعه

البته برای استفاده از این نوع مدارک، باید با دقت عمل کرد و ترجیحاً از مشاوره حقوقی بهره برد، چرا که مراجع رسیدگی، مدارک دیجیتال و شهادت‌ها را با حساسیت بیشتری بررسی می‌کنند.

نقش کارفرما در اثبات یا انکار رابطه کاری

در بسیاری از پرونده‌های روابط کار، کارفرما برای رهایی از مسئولیت‌های قانونی، رابطه کاری با کارگر را انکار می‌کند. این موضوع معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که کارگر بدون قرارداد رسمی و بدون بیمه مشغول به کار بوده است. انکار رابطه کاری توسط کارفرما می‌تواند فرآیند اثبات اشتغال را برای کارگر دشوارتر کند، اما به‌هیچ‌وجه به معنای بسته شدن راه قانونی نیست.

رفتارهای رایج کارفرمایان برای انکار رابطه کاری:

1. عدم امضای قرارداد کتبی و نداشتن هیچ سند رسمی از حضور کارگر
2. پرداخت نقدی حقوق بدون هیچ‌گونه رسید یا فیش حقوقی
3. عدم ثبت کارگر در لیست بیمه تأمین اجتماعی
4. ادعای اینکه کارگر به صورت پروژه‌ای یا موقت همکاری داشته است
5. استفاده از عنوان‌های جعلی مانند "کارآموز" یا "مشاور" به‌جای کارگر

پاسخ قانونی به انکار کارفرما:

در این شرایط، کارگر باید بتواند با ارائه مدارک و شواهد جانبی (که در بخش‌های قبل به آن اشاره شد)، ادعای خود را اثبات کند. همچنین، بار اثبات اشتغال به عهده کارگر است؛ اما اگر شواهد قابل قبولی ارائه شود و کارفرما پاسخی نداشته باشد، هیأت‌های تشخیص می‌توانند رأی به نفع کارگر صادر کنند.

کارفرمایان نیز باید توجه داشته باشند که در صورت احراز رابطه کاری بدون رعایت ضوابط قانونی، ممکن است با جریمه، پرداخت حق بیمه معوقه، یا حتی احکام کیفری مواجه شوند. بنابراین، ثبت و ضبط دقیق سوابق اشتغال به نفع هر دو طرف است.